|
قواعد المنشأ العربية
لأغراض تطبيق أتفاقية تيسير وتنمية
التبادل التجارى بين الدول العربية
ــــــــــ
تنفيذاً لنص المادة التاسعة من أتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية التى تنص على :
يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفر فيها قواعد لمنشأ التى يقرها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن أنتاجها فى الدولة الطرف عن 40% من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام أنتاجها
معيار المنشأ :
لأغراض تطبيق قواعد المنشأ العربية ودون الإخلال بالقاعدة ( 5 ) وتعتبر الســـلع أو المنتجات ذات المنشأ وطنى :
- المنتجات المتحصل عليها كليـاً أو جزئياً في اى من الأطراف ضمن مفهوم القاعدة ( 7 ) من قواعد المنشأ .
- السلع المصنعة لـدى أى مـن الأطـراف العربيـة و التي يدخل في إنتاجها مدخل ( مدخلات ) من منشأ طرف أخر يجب أن لا تقل نسبة القيمة المضافة لهذه السلع عن 40% محسوبة طبقاً لما هو وارد فى القاعدة (3) مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في القاعدة ( 4 ) .
أسس أحتساب القيمة المضافة :
تحتسب القيمة المضافة وفقاً للعناصر والأسس التالية :
- كافة الأجور والمرتبات : وتشمل الأجور النقدية والعينية ونفقات التدريب والمزايا المختلفة ومكافأة نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية لعمال الإنتاج والعاملين في الجهاز الادارى و الفني المتعلقين بالإنتاج مباشرة كالمشرفين وموظفي مراقبة الجودة والتخزين والتغليف ، أو غير مباشرة كالجهاز الادارى والمحاسبي وموظفي التسويق .
- استهلاك الأصول الثابتة :- ويشمل أستهلاكات المبانى الصناعية والمعدات والآلات ، وكذلك المبانى السكنية المملوكة للشركات التي لا تدخل في بند الإيجارات، والمتعلقة مباشرة بنشاط التصنيع ، كل ذلك وفقاً لنسب الاستهلاك التي تقرها الجهات الرسمية المختصة ، ولا يدخل استهلاك اى أصل في حساب القيمة المضافة متى ما وصلت القيمة الدفترية إلى صفر .
- الإيجارات : وتشمل إيجارات الأراضي الصناعية المستخدمة المحلية والمستودعات والمباني الصناعية ومحلات تسويق المنتجات ( صالات العرض الخاصة بمنتجات المصنع ) وسكن العمال غير المملوكة للمنشأة .
- تكلفة التمويل : وتشمل إجمالي التكاليف المدفوعة على القروض المستخدمة في تمويـل الأصول الثابتـة المعرفة أعـلاه أو لتمويل النشاط المباشر للمؤسسـة ، أو تكاليف هذه القروض وفقاً للنظم السارية في كل دولة .
- المواد الخام الوسيطة ذات المنشأ الوطني : وتشمل المواد الخام الأساسية والمواد الوسيطة المستخدمة في العمليات الإنتاجية ، ويغطى مفهوم المنشأ الوطني ما تم إنتاجه محلياً ، أو ما تم إنتاجه في إحدى الدول الأعضاء ويحقق صفة المنشأ الوطني .
- نفقات أخرى منوعة : وتشمل تكاليف التحاليل المختبرية ونفقات الأبحاث والتطوير ورسوم التأمين والأخطار على المبانى والآلات وتكاليف ورسوم براءات وحقوق الاختراع والملكية الفكرية العربية المتعلقة بالإنتاج وتكلفة إيجار الآلات المستخدمة في العملية الإنتاجية .
- الوقود والكهرباء والماء : وتشمل كافة نفقات الوقود والكهرباء والماء المستخدمة في العملية الإنتاجية .
- المصروفات العمومية والإدارية : وتشمل مصروفات البريد والبرق والهاتف والمطبوعات والاشتراكات ... الخ .
أولاً : توضيح كيفية احتساب القيمة المضافة، تحسب نسبة القيمة المضافة وفقاً لأحد الأسلوبين التاليين :
- أما وفقاً للصيغة التجميعية لعناصر القيمة المضافة وتكون على النحو التالي :
نسبة القيمة المضافة = القيمة المضافة ( مجموع العناصر من 1 إلى 8 ) × 100
القيمة النهائية للسلعة باب المصنع
قيمة السلعة باب المصنع = القيمة المضافة + المدخلات الأجنبية (ناقصاً الرسوم
والضرائب المفروضة عليها )
- أما باستخدام القيمة النهائية للسلعة وتحسب على النحو التالي :
القيمة النهائية للسلعة باب المصنع – قيمة المواد المستوردة
الداخلة في التصنيع ( ناقصاً الرسوم والضرائب المفروضة عليها )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
القيمة النهائية للسلعة باب المصنع
نسبة القيمة المضافة المحلية =
وتحسب القيمة المضافة وفقاً لذلك باعتبارها :
الفرق بين القيمة النهائية للسلعة المنتجة حتى انتهاء عملية التصنيع التي أجريت عليها وقيمة المواد المستوردة الداخلة في عملية الإنتاج ( ناقصاً الضرائب والرسوم المفروضة عليها ) ،ولا تدخل في ذلك المواد ذات المنشأ الوطني والمستوردة من دولة عربية طرف في الاتفاقية ، أو أي بلد عربي يرتبط معها باتفاق تعاون أو تكامل ، وتعامل باعتبارها سلعاً أو مواداً محلية .
تحسب القيمة النهائية للسلعة المنتجة على أساس ( قيمة التكاليف لهذه السلعة ) لا يدخل في حساب القيمة النهائية للسلعة أي مبالغ مدفوعة مقابل فرض رسوم جمركية أو رسوم إنتاج محلية تكون قد فرضت عليها أو على مدخلات أنتاجها .
وتحسب قيمة المواد الداخلة في عملية الإنتاج على أساس السعر الذي اشتريت به من الخارج " سيف " وفق القيمة الجمركية المعتمدة بمعرفة الدولة عند وصول المواد إلى بلد الإنتاج ولا تتضمن قيمة مصاريف النقل الداخلي أو غيرها من المصروفات التي لاترتبط بالعملية الإنتاجية بشكل مباشر .
يؤخذ بمعيار القيمة المضافة وفق أحكام الاتفاقية كأساس لتحديد قواعد المنشأ للسلع العربية مع الأخذ في الاعتبار أي من المعيارين التاليين :
- معيار تغيير البند الجمركي على أن يتضمن بشكل واضح البنود والبنود الفرعية .
- معيار عمليات التصنيع على أن يذكر بدقة العملية التي تحدد منشأ السلع المعنية .
الآلية الفنية المقترحة للتحقق من استيفاء قواعد المنشأ
ولاسيما نسبة القيمة المضافة
من خلال زيارة المصانع
ـــــــــــ
حتي يمكن التحقق من إثبات المنشأ من خلال الزيارات الميدانية للمصانع محل التشكك يجب أن يتم إتباع الخطوات التالية :
- يتم مراجعة انتقائية لاحقة لمستندات اثبات المنشأ .
- عندما يكون هناك شك معقول فى صحة مستندات أثبات المنشا يتم الاتصال بالسلطة المصدرة لشهادة المنشأ لتلك الشحنة والطلب التحقق من صحة المستندات والمنشأ.
- فى حالة عدم الاقتناع بالبيانات الواردة من السلطة المصدرة لشهادة المنشأ فى الدولة المصدرة للشحنة ، فانه يتم طلب زيارة المصنع المنتج لتلك السلع للتاكد من صحة منشأ تلك السلع .
- اذا ما تشككت سلطات الجمارك فى صحة منشأ الشحنة فان من حقها ايقاف منح المعاملة التفضيلية المقررة حتى يتم التحقق من صحة المنشأ .وفى هذه الحالة يتم العرض على المستورد الافراج على الشحنة طبقا لاحد الإجراءات التى تراها ضرورية والواردة فى الإجراءات الجمركية سواء من خلال الافراج تحت التحفظ (عدم التصرف فى البضاعة ) او من خلال تقديم ضمانه ( خطاب ضمان بنكى ) .
آلية زيارة التحقق للمصانع المطلوب التحقق من استيفائها قواعد المنشا :
- يتم مشاهدة العمليات الانتاجية التى تتم فى المصنع .
- يتم الاطلاع على المستندات الخاصة بإنتاج الشحنة (دفتر الخامات ، فواتير الشراء من السوق المحلى والمستورد ).
- الاطلاع على العمليات الدفترية (دفتر الخامات ، فواتير الشراء من السوق المحلى والمستورد ).
- الإطلاع على دفتر الأستاذ والإنتاج والمبيعات والمخزون .
- الإطلاع على الرقم المسلسل للكميات التى أنتجت وصدرت الى البلد طالب التحقق .
- الإطلاع على تاريخ التصدير ومطابقته مع تاريخ خروج الكميات من المصنع .
- الإطلاع على نسبة المكون المحلى والاجنبى فى التكلفة الاجمالية مع عمل مراجعة لهذة النسب على التكلفة الاجمالية.
- الإطلاع على خط سير العملية للمنتج محل التشكك.
- الإطلاع على قوائم الحسابات الختامية لمعرفة هل هناك أصناف اخرى تنتج داخل المصنع أم لا.
تشكيل فريق التحقيق الفنى:
- مندوب من قطاع الاتفاقيات التجارية.
- مندوب من الرقابة الصناعية يحدد حسب نوع السلعة.
- مندوب من الهيئة العامة للتصنيع.
- مندوب من الجمارك.
- مندوب من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
- رئيس المكتب التجاري المصرى فى البلد محل التحقق.
المخالفات الواردة فى بعض شهادات المنشأ العربية
أولا : المخالفات فى شهادات المنشأ من دولة الأردن
- تشككت الجمارك فى عدة رسائل للتليفزيونات للمصدر (مجمع الشرق الأوسط للصناعات الهندسة) بشهادات منشأ اردنية وتبين أثناء الفحص انها ذات منشأ الصين ووضع عليها ملصقات تفيد بانها منشا الاردن الامر الذى يؤدى الى منحها التخفيض الجمركى المنصوص عليه فى الاتفاقية الثنائى الموقع بين البلدين دون وجه حق.
ثانيا : المخالفات فى شهادات المنشأ من دولة الامارات
- ورود شحنات من دولة الإمارات (للمصدر شركة) مارس بمحتوي شيكولاته بشهادات منشأ إماراتي وبالكشف عليها تبين أنها منتجة بالمنطقة الحرة بجبل على وليس المنطقة الصناعية بجبل علي وذلك للاستفادة من إتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية .
- كذلك ورود شحنات من دولة الامارات للمصدر (مصنع عياد ومصنع عبد الله خلفان) بمحتوي كوالين بشهادة منشأ إماراتي وبالكشف عليها من قبل الجمارك تبين أنها ذات منشأ صيني.
ثالثا : المخالفات فى شهادات المنشأ من دولة سوريا
- ورود رسالة من دولة سوريا للمصدر (مؤسسة البعلبكي الصناعية السورية) بمحتوي مادة الايزو سيانات "ايزاركس" بشهادة منشأ سوري وتشككة الجمارك المصرية بأن الرسالة غير ذات المنشأ السوري وجاري التحقق .
رابعا : المخالفات فى شهادات المنشأ من دولة لبنان
- ورود رسائل ياميش من لبنان بشهادات منشأ لبناني وبالفحص عليها تبين أنها منشأ ( سوريا – تركيا – ايران ) حيث يتم نقل السلعه المذكورة الى ميناء بيروت (ترانزيت) ، ليتم التلاعب فى شهادة المنشأ الخاصة بهذه السلع وتصدر الى مصر بعد نزع دلالة المنشأ الدالة على منشأها الاصلى بغرض التمتع بالإعفاء المقرر طبقا للإتفاقية الموقعة بين البلدين.
- ورود رسائل من صنف البولى بروبلين (للمصدر شركة المتحدة اللبنانية) وبالبحث تبين ان الشركة اللبنانية قامت بإستيراد مادة البولى بروبلين من مصر وقامت بعد ذلك بالطباعة عليها وإعادة تصديرها الى مصر .
- ورود رسالة بمحتوي حلقات مطاطية للمصدر (شركة المستقبل) بشهادة منشأ لبناني وبالفحص تبين ان هناك تلاعب فى التصديق على شهادة المنشأ المصاحبه للرساله وعند تشكك الجمارك المصرية جاء المصدر بشهادة منشأ تصحيحا للأولى مصدق عليها من الجهات اللبنانية مع اختلاف نسبة القيمة المضافة عن الشهادة الاولى مما افقد الشهادتين مصدقيتهما .
| 
